مجالات العمل

القضايا الإدارية ومجلس الدولة

قرار الجهة ليس نهاية المطاف

القرار الإداري — مهما بدا حاسمًا — يخضع لرقابة القضاء الإداري. فإذا صدر ممن لا يملكه، أو بغير الشكل الذي رسمه القانون، أو لسبب غير صحيح، أو لغاية غير المصلحة العامة، جاز إلغاؤه والتعويض عنه.

يتولى المكتب المنازعات الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، سواء للأفراد في مواجهة قرارات الفصل أو الترقية أو التراخيص، أو للمنشآت في مواجهة قرارات الجهات الإدارية المؤثرة على نشاطها، مع العناية الخاصة بميعاد الطعن وبطلبات وقف التنفيذ العاجلة.

ما نقدّمه في هذا المجال

دعاوى الإلغاء

الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية المعيبة بعدم الاختصاص أو الشكل أو السبب أو الانحراف بالسلطة.

وقف التنفيذ

طلبات وقف تنفيذ القرار الإداري بصفة عاجلة لحين الفصل في موضوع الطعن.

التظلمات الإدارية

إعداد وتقديم التظلم الإداري في ميعاده كخطوة سابقة ولازمة في كثير من الحالات.

منازعات الوظيفة العامة

قرارات الفصل والوقف والجزاء والترقية والنقل والمعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

التراخيص والعقود الإدارية

منازعات التراخيص والمناقصات والمزايدات وعقود الأشغال العامة والتوريد.

التعويض الإداري

المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة أو أعمال الإدارة المادية.

تنفيذ أحكام مجلس الدولة

متابعة تنفيذ الأحكام في مواجهة جهة الإدارة عند الامتناع عن التنفيذ.

متى تحتاج محاميًا؟

  • فور علمك بالقرار الإداري — ميعاد الطعن ستون يومًا ولا يمتد
  • إذا كان القرار سيُنفذ سريعًا ويصعب تدارك آثاره
  • إذا رُفض طلبك أو تظلمك من جهة إدارية بغير سبب واضح
  • إذا استبعدت من مناقصة أو مزايدة بشكل مخالف
  • إذا امتنعت الجهة عن تنفيذ حكم صدر لصالحك

مستندات يُفضَّل إحضارها

  • صورة القرار الإداري المطعون فيه وتاريخ العلم به
  • التظلم المقدم ورد الجهة عليه إن وُجد
  • المستندات الدالة على مركزك القانوني (قرار التعيين، الترخيص، كراسة الشروط)
  • المراسلات مع الجهة الإدارية
  • الحكم الصادر لصالحك في حالات الامتناع عن التنفيذ

أسئلة شائعة

ستون يومًا من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه اليقيني. ويقطع هذا الميعاد التظلم المقدم في موعده. تجاوز الميعاد يؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلًا مهما كان القرار معيبًا.

إلزامي في حالات حددها القانون — كقرارات التعيين والترقية والمرتبات وقرارات الجزاء — واختياري فيما عداها. تحديد ما إذا كان تظلمك لازمًا هو أول ما نفحصه في ملفك.

دعوى الإلغاء قد تستغرق وقتًا، وقد يكون القرار قد نُفذ وأحدث أثرًا يصعب رده. لذلك يُقدَّم طلب وقف التنفيذ ليُنظر على وجه السرعة متى توافر ركنا الجدية والاستعجال.

الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية عمل غير مشروع، ويترتب عليه الحق في التعويض، وقد تصل المسؤولية إلى الحد الجنائي على الموظف الممتنع. نتخذ عنك الإجراءات اللازمة لإجبار الجهة على التنفيذ.

مجالات ذات صلة

قد تحتاج أيضًا

هل لديك قضية في القضايا الإدارية ومجلس الدولة؟

أرسل لنا تفاصيل موقفك وسنوضح لك خياراتك القانونية بصراحة قبل أي التزام.

استشارة واتساب
اتصل الآن01003041170 واتسابرد سريع